• هيكل الإتحاد
.

النظام المالي

بعد الإطلاع على المادة (8) من القانون الأساسى، والمادة (41 فقرة أ) من النظام الداخلى لاتحاد المحامين العرب.

يصدر المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب النظام المالى التالى، ويعمل به من تاريخ صدوره اليوم 26 مارس 1998.

مادة (1(

يكون للاتحاد ميزانية سنوية للإيرادات والمصروفات، ويدرج فى الإيرادات المقدرة للعام المالى:

)أ) اشتراكات النقابات والمنظمات والأفراد.

)ب) المساعدات والهبات المالية غير المشروطة.

)ج) ريع الاستثمار الجارى لأموال الاتحاد.

)د) فائض إيرادات أنشطة الاتحاد المختلفة.

)هـ) غير ذلك من الموارد الأخرى التى يقرها المكتب الدائم. وتقسم المصروفات المقدرة الى بنود لمواجهة مختلف الالتزامات المالية والنفقات التقديرية لجميع أوجه نشاط الاتحاد وحاجاتهالرأسماليةوالجارية.

مادة(2(

تولى الأمانة العامة إعداد برامج العمل فى السنة المالية المقبلة فى نطاق خطة طويلة الأجل وفقاً للمادة الأولى من هذا النظام وتكون هذه البرامج أساساً لإعداد الموازنة التقديرية السنوية.

مادة (3(

تبدأ السنة المالية للاتحاد فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام، ويستمر الصرف على أساس الميزانية السابقة الى أن يعتمد المكتب الدائم الموازنة الجديدة.

)إعداد الموازنة(

مادة (4(

يقوم الأمين العام المساعد للشئون المالية بالاتفاق مع الأمين العام بإعداد مشروع الموازنة التقديرية وفق ما هو منصوص عليه بالمادة (2) من هذا النظام.

مادة (5(

تختص الأمانة العامة بمراجعة مشروع الموازنة التقديرية، على أن ينتهى ذلك فى موعد غايته آخر فبراير، تمهيداً لتقديمها للمكتب الدائم فى أول دورة انعقاد له فى العام الجديد للاعتماد النهائى لها مع اعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية.

) الرقابة على تنفيذ الموازنة (

مادة (6(

تنقسم السنة المالية الى أربع فترات رقابية للرقابة على تنفيذ الموازنة:

الأولى: تبدأ من أول يناير وتنتهي بنهاية مارس من العام.

الثانية: تبدأ من أول أبريل وتنتهي بنهاية يونيو من العام.

الثالثة: تبدأ من أول يوليو وتنتهي بنهاية سبتمبر من العام.

الأخيرة: تبدأ من أول أكتوبر وتنتهي بنهاية ديسمبر من العام.

مادة (7(

يختص المراجع الداخلي بالرقابة على تنفيذ الموازنةالتقديريةويلتزم بتقديم تقرير للأمانة العامة عن تنفيذ الموازنة فى نهاية كل فترة من الفترات المحددة بالمادة السابقة عن بنود الموازنة والمنصرف فعلاً حتى ذات التاريخ، على أن يتضمن التقرير تجــاوزات الموازنة وبنود تلك التجاوزات وأسبابها ـ من وجهة نظره ـ واقتراحاته لعلاجها وأسلوب تلافيها مستقبلاً.. هذا فضلاً عن تقرير فى نهاية العام المالى يوضح نتائج تنفيذ الموازنة يقدم للاسترشاد به عند مراجعة المشروع النهائى لموازنة العام القادم.

مادة (8(

تقدم تقارير شهرية عن متابعة تنفيذ الموازنة من المراجع الداخلى مباشرة للأمين العام والأمين العام المساعد للشئون المالية لإبداء الرأي بشأنها وعرضها على الأمانة العامة التى لها سلطة النقل من بند الى آخر طبقاً لمقتضيات الصرف الفعلى.

مادة (9(

لا يجوز التنازل عن أى حق من حقوق الاتحاد إلا بموافقة وباعتماد المكتب الدائم ويجوز التنازل عن المبالغ التى يثبت تعذر تحصيلها بعد اتخاذ كافة الوسائل اللازمة للتحصيل وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية المتسبب في عدم التحصيل ودون المساس بالإجراءات القانونية التى تقتضيها مصلحة الاتحاد.

) الصرف و التحصيل(

مادة (10(

يعتمد الأمين العام المساعد للشؤؤون المالية القواعد المنظمة للدولة المستندية للصرف والتحصيل ومستنداتها وقيدها بالدفاتر والسجلات على نحو يتفق مع أصول الرقابة الداخلية والنظام المحاسبى السليم والرقابة الخارجية ، وتسرى هذه القواعد فور تصديق الأمانة العامة عليها .

مادة (11(

يعتمد الأمين العام بالاشتراك مع الأمين العام المساعد للشؤون المالية جميع العمليات المالية من صرف وتحصيل .

مادة (12(

تودع جميع المبالغ الواردة للاتحاد بحساباته الخاصة فى البنوك المختلفة .

مادة (13(

أ) تدفع النقابات والمنظمات و الأفراد بدل الاشتراك المقرر الى الأمانة للاتحاد خلال شهرين من تاريخ تصديق كل نقابة ومنظمة على ميزانيتها .

ب) يدفع بدل الاشتراك المقرر بالدولار أو ما يقابله بالعملة الرسمية للقطر الذى ينتمى اليه العضو المشترك على أساس سعر الصرف الرسمى للقطر مع تحويله للأمانة العامة للاتحاد .

ج) تقوم لنقابات والمنظمات بتحصيل رسم اشتراك عضوية المحامين المسجلين بالجداول ورسم الاشتراك فى المؤتمر العام من المحامين أعضاء النقابات المشتركين لحساب الاتحاد ، وتدفعها له وفق الطريقة المبينة فى الفقرة السابقة .

مادة (14(

تتحمل كل نقابة تكالف سفر و إقامة ممثليها من أعضاء المكتب الدائم الاصليين والمنضمين عند حضورهم اجتماعات المكتب الدائم فى دوراته العادية والاستثنائية ، وكذا المؤتمر العام ، على أن تتحمل النقابة المضيفة نفقات إقامة وفد الأمانة العامة و أية نفقات أخرى يتفق بشأنها مع الأمين العام .

مادة (15(

يقوم أعضاء المكتب الدائم واللجان المتفرعة عنه بأعمالهم فى الاتحاد دون أجر أو مكافأة ، ويحدد المكتب الدائم للاتحاد المكافأة السنوية التى يتقاضاها الأمين العام أو من يتفرع من أعضاء الأمانة العامة .

مادة (16(

تكون نفقات الانتقال والإقامة وبدل السفر الآتية على نفقة الاتحاد طبقا للقواعد الخاصة ببدل السفر الواردة بلائحة بدل السفر المعتمدة من الأمانة العامة :

أ ) الأمين العام عند تمثيله الاتحاد أو سفره لأعمال الاتحاد عن كل ليلة يقضيها خارج بلد المقر .

ب) الأمناء العامين والمساعدين و أعضاء الأمانة العامة و أعضاء المكتب الدائم عند تكليفهم بمهام لصالح الاتحاد خارج البلد الذى يقيمون فيه .

ج) أعضاء اللجان عند دعوتهم من قبل الأمين العام للاجتماع خارج البلد الذى يقيمون فيه .

وفى جميع الأحوال لا تعتبر أعمال المؤتمر أو المكتب مهام يسرى عليها البدل .

مادة (17(

تضع الأمانة العامة : النظام الذى يكفل التأمين على كافة أصول ومواجوداته ضد الحريق والسرقة وكذلك التأمين على أمناء العهد والأشخاص .

التعليمات واللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام والمنظمة لعمليات الصرف والتحصيل والمشتريات والمخازن وما الى ذلك .

الرقابة المالية

)الرقابة الداخلية(

مادة (18(

يجب أن تتضمن القواعد والنظم المالية الداخلية ما يكفل حسن سير العمل وانتظامه وتحديد السلطات والاختصاصات والمسؤوليات وعدم تداخلها بما يكفل إحكام الرقابة المالية الداخلية وتجنب الأخطاء والتجاوزات. وعلى الأمين العام المساعد للشؤون المالية إصدار القرارات الكفيلة بذلك بعد الاتفاق مع الأمين العام.

مادة (19(

تكون سلطة التوقيع على الشيكات والمعاملات المصرفية للأمين العام والأمين العام المساعد للشؤون المالية، ويجب في جميع الأحوال وجود التوقيعين على الشيكات والمعاملات المصرفية، مع مراعاة القواعد المالية الخاصة بقرار الصرف وسلطاته طبقا للائحة المالية للاتحاد.

)الرقابة الخارجية(

مادة (20(

تكون الرقابة الخارجية لمراقب الحسابات، وله الحق ـ في أى وقت ـ في الإطلاع على دفاتر الاتحاد وسجلاته وطلب البيانات والإيضاحات التى يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته، وله كذلك التحقق من أصول الوحدة والتزاماتها.

مادة (21(

يتم تعيين مراقب الحسابات بقرار من المكتب الدائم بعد التشاور مع الأمين العام والأمين العام المساعد للشؤون المالية، على أن تحدد أتعابه السنوية في قرار تعيينه ويكون مسئولا عن أعماله أمام المكتب الدائم.

مادة (22(

يجب على مراقب الحسابات أن يقدم للأمانة العامة تقارير دورية عن نتيجة قيامه بأعماله ومهامه الموكولة إليه.. كما يقدم للمكتب الدائم تقريرا في نهاية كل سنة مالية مرفقا بالحسابات الختامية والميزانية العمومية متضمناً نتيجة أعماله وما يفيد التحقق من كفاءة نظم المحاسبة المالية ونظم الرقابة والضبط الداخلى ومدى فاعلية هذه الأنظمة في تحقيق أهدافها واقتراح ما يلزم لدعمها والكشف عن أية وقائع يعلم بها أثناء تأدية مهمته لا تفصح عنها الأوراق. وكذلك الكشف عما يعلمه منتحريف أو تزوير أو تمويه في هذه الحسابات، والأوراق أو أية وقائع من شأنها أن تؤثر على سلامة المركز المالى أو حقيقة نتائج الأعمال، ويجب عليه على الأخص الكشف عن أى اختلاس أو تبديد.

مادة (23(

يجب على مراقب الحسابات أن يرسل تقريره الى الأمانة العامة قبل بداية دورة المكتب الدائم الأولى من كل عام عن السنة المالية السابقة بشهرين على الأقل.

مادة (24(

تقوم الأمانة العامة بإرسال التقرير الى أعضاء المكتب الدائم قبل بداية اجتماع دورته الأولى من كل عام بأسبوعين على الأقل، ويجب على مراقب الحسابات أو الأمانة العامة الإجابة على أية استفسارات ترد إليهما سواء قبل اجتماع المكتب أو أثناءه.