• النظام الداخلي لإتحاد المحامين العرب
.

النظام الداخلي

الباب الأول

الفصل الأول

(أحكام عامة)

مادة (1)

يعمل في تنفيذ نصوص القانون الأساسي لاتحاد المحامين العرب بالأحكام الواردة بهذا النظام.

مادة (2)

في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:

(أ) الاتحاد: اتحاد المحامين العرب.

(ب) العضو: كل نقابة أو جمعية أو منظمة عضو بالاتحاد أو الأفراد الذين قبلت عضويتهم.

(ج) المؤتمر: المؤتمر العام للاتحاد.

(د) المكتب: المكتب الدائم للاتحاد.

(هـ) الأمين: أمين عام الاتحاد.

(و) الأمانة: الأمانة العامة للاتحاد.

(ز) الرئيس: رئيس الاتحاد.

(ح) النقيب: الرئيس للنقابة أو الجمعية أو المنظمة عضو الاتحاد.


الفصل الثاني

(في عضوية الاتحاد)

مادة (3)

تتكون عضوية الاتحاد من:

(أ) النقابة أو المنظمة أو جمعية المحامين المنتخبة من المحامين في أقطار الوطن العربي والتي تتقدم الي الأمانة بطلب للانضمام الي الاتحاد مرفقا بالوثائق التي تثبت أن أهدافها أو أنظمتها لا تتعارض مع أهداف وأنشطة الاتحاد. وتعرض الأمانة طلبات الانضمام على المكتب وله حق قبول الطلب أو رفضه، وفي الحالة الأخيرة يجوز للطالب أن يطعن في قرار الرفض لدى أول مؤتمر لاحق.

(ب) المحامين من الأفراد الذين تنطبق عليهم شروط العضوية الفردية التي يقررها المكتب الدائم.

مادة (4)

على العضو الالتزام بأهداف الاتحاد وقانونه الأساسي وقرارات مؤتمراته ومكاتبه الدائمة. وفى حالة إخلال العضو بذلك، يجب على المكتب إتباع الإجراءات التالية:

(أ) خطر العضو للمثول في جلسة محددة للمكتب قبل شهرين من انعقاده على الأقل، على أن يرد في الإخطار المخالفات المنسوبة إليه.

(ب) للعضو أن يحضر فى الموعد المحدد أو أن يجيب كتابة على المخالفات المنسوبة إليه.

(ج) يصدر المكتب قراره بأغلبية أعضائه الحاضرين.

(د) للعضو أن يطعن في القرار إذا صدر بالتجميد أمام المؤتمر في أول دورة لاحقة بالتماس مكتوب يتقـدم به للأمانة العامة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار.

وفي حالة صدور أي إجراء من شأنه إلغاء أو حل مجلس النقابة أو الجمعية أو الهيئة أو تعيين مجلس مكان المجلس المنتخب، يجب على المكتب تجميد العضوية.

وفي جميع الأحوال للعضو أن يطلب من المكتب إلغاء قرار التجميد إذا زالت الأسباب الداعية له، ويجوز الطعن في قرار الرفض وفقا للفقرة (د) وفى حالة إلغاء قرار التجميد يجب على العضو أداء كافة المستحقات المالية للاتحاد المترتبة عليه خلال فترة التجميد.

مادة (5)

لا يجوز لأى نقابة أو جمعية أو هيئة عضو في الاتحاد أن ينسحب منه إلا بقرار يصدر من جمعيته العمومية في اجتماع تدعى لحضوره الأمانة، ويجوز لهذا العضو أن يطلب العودة مرة أخرى للاتحاد، وللمكتب حق قبول الطلب أو رفضه مع مراعاة الحق في الطعن طبقا لما هو مقرر في الفقرة (أ) من المادة 3 .

الباب الثاني

(المؤتمر)

مادة (6)

المؤتمر هو السلطة العليا في رسم سياسة الاتحاد واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة لتنفيذ هذه السياسة وذلك وفق أحكام القانون الأساسي وأحكام هذا النظام.

مادة (7)

يتكون المؤتمر من المشاركين من أعضاء المكتب والمحامين المقيدين في جداول النقابات أو الجمعيات أو الهيئات الأعضاء بالاتحاد الذين قبلوا أعضاء في المؤتمر وسددوا رسم الاشتراك المقرر لحضوره.


مادة (8)

يكون اشتراك الأعضاء في المؤتمر نظير رسم يقرره المكتب قبل دورة انعقاد المؤتمر، ويجوز للأمانة العامة الإعفاء من أدائه، كما يجوز للأمين والأمانة العامة دعوة من يرى أو ترى من رجال القانـون من غير المقيدين بجداول النقابات أو الجمعيات أو الهيئات أعضاء الاتحاد، كمراقبين دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة (9)

يجوز للمكتب قبل انعقاد المؤتمر وأثنائه أن يقرر رفض اشتراك أو إسقاط عضوية أي عضو في دورة المؤتمر، وتطبق أحكام المادة الرابعة من هذا النظام في شأن التظلم من هذا القرار.

مادة (10)

جلسات المؤتمر علنية ما لم يقرر عقدها بصورة سرية أو مغلقة.

مادة (11)

تقوم الأمانة العامة بالإعداد والتحضير للمؤتمر.

مادة (12)

يسمى المكتب أمين سر المؤتمر وأمناء سر مساعدين قبيل انعقاده.

مادة (13)

يضع المكتب مشروع جدول أعمال المؤتمر قبل انعقاده بمدة كافية، كما يحدد موضوعات أبحاثه ولجانه ويعين لكل منها مقررا.

مادة (14)

يقدم المكتب الدائم للمؤتمر تقريرا شاملا عن نشاطات الاتحاد المختلفة خلال الفترة ما بين المؤتمرين.

مادة (15)

تقدم الأبحاث والمقترحات الي الأمانة قبل موعد انعقاد المؤتمر بأربعة أشهر على الأقل.

مادة (16)

تحيل الأمانة ما يرد إليها من أبحاث ومقترحات الى مقررى اللجان وعلى كل منهم إعداد تقرير عنها يقدم الي الأمانة قبل شهرين من انعقاد المؤتمر على الأقل.

مادة (17)

يسمى المكتب في دورته السابقة لانعقاد المؤتمر هيئات مكاتب لجانه وتتكون كل هيئة من: رئيس، نواب له، مقرر ونائب.

مادة (18)

لكل مشارك في المؤتمر حق الاشتراك في عضوية لجنتين على الأكثر.

مادة (19)

يرأس المؤتمر النقيب فى البلد الذى ينعقد فيه المؤتمر ويختص بتمثيل المؤتمر وتنظيم أعماله والتنسيق بين لجانه.

مادة (20)

تخصص الجلسة الافتتاحية للمؤتمر لسماع كلمات الافتتاح وإعلان جدول الأعمال.

مادة (21)

لا يجوز لأحد أن يتكلم في جلسات المؤتمر إلا بإذن من الرئيس الذى له أن يحدد عدد المتكلمين ومدة الكلام وأن يلفت النظر الى التقيد بالموضوع وأن يتخذ الإجراءات الكفيلة بتأمين النظام.

مادة (22)

يتولى المكتب إعداد مشروعات قرارات وتوصيات المؤتمر ملتزما بالتقارير والتوصيات الصادرة عن لجانه ولا يجوز عرض أى موضوع على المؤتمر ما لم يقره المكتب، وله فى ذلك تكوين لجنة صياغة من بين أعضائه.

مادة (23)

يقوم الأمين العام أو من ينيبه بتلاوة مشروع قرارات وتوصيات المؤتمر في جلسة عامة وعلنية لمناقشتها وإصدار قراره بشأنها.

مادة (24)

يجري التصويت برفع الأيدي ما لم يقرر المؤتمر إجراءه بطريقة أخرى وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين

الباب الثالث

(المكتب الدائم)

الفصل الأول

�(الاجتماعات)

مادة (25)

يجتمع المكتب بصفة دورية مرتين في العام في مقر الاتحاد بالقاهرة أو فى إحدى البلدان العربية، ويترأسه نقيب المحامين في البلد المضيف.

مادة (26)

يجتمع المكتب بدعوة من الأمين العام تبلغ للأعضاء مع مشروع جدول الأعمال قبل عشرين يوما على الأقل من تاريخ الانعقاد.

مادة (27)

يعتبر اجتماع المكتب قانونيا إذا حضره أغلبية أعضاءه وإذا لم يتوافر النصاب يؤجل الاجتماع لمدة يوم واحد ويكون صحيحا آيا كان عدد الحضور، بشرط أن لايقل العدد عن ثلث أعضاء المكتب.

مادة (28)

يدعو الأمين العام لاجتماع طارئ إذا رأى ذلك أو بناء على طلب أحد أعضاء الاتحاد من النقابات والجمعيات والهيئات أو عدد عشرة من أعضاء المكتب بشرط موافقة ثلث الأعضاء.

إذا امتنع الأمين العام عن دعوة المكتب للانعقاد وفقا لأحكام الفقرة السابقة يحق لخمس من النقابات الأعضاء في الاتحاد توجيه تلك الدعوة.

مادة (29)

يدعو المكتب الى الاجتماع قبل انعقاد المؤتمر لإعداد الترتيبات اللازمة لانعقاده، وذلك وفقا لما جاء بالمواد (12، 13 ،14 ،17) من هذا النظام.

مادة (30)

يناقش المكتب موضوعات جدول أعماله في جلسات علنية ما لم يقرر جعلها سرية أو مغلقة.

مادة (31)

ينظم رئيس دورة المكتب طريقة المناقشة ولا يجوز الكلام إلا بإذن منه وله ان يحدد مدة الكلام وأن يوجه النظر الى حصر الكلام في الموضوع واتخاذ الإجراءات المناسبة لتنظيم المناقشات وحفظ النظام، وله حق رفع الجلسة، وعلى الرئيس منح الأمين العام حق الحديث كلما طلب ذلك أثناء المناقشات.

مادة (32)

يصدر المكتب قراراته وتوصياته بعد مناقشتها والتصويت عليها ويراعى أن يبدأ التصويت على الاقتراحات الأبعد مدى.

مادة (33)

تصدر قرارات المكتب بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى يكون فيه رئيس المكتب ما لم ينص القانون الأساسى أو النظام الداخلى على أغلبية خاصة لذلك.

مادة (34)

عند لقاء أعضاء المكتب برؤساء الدول أو رؤساء الحكومات أو المسئولين بصفة رسمية يكون الكلام باسم الاتحاد إما للأمين العام أو رئيس الاتحاد أو رئيس دورة المكتب.

الفصل الثاني

�(الأعضاء المنضمون)

مادة (35)

يختار المكتب أعضاءه المنضمين من بين المحامين العرب الذين عرفوا بإسهاماتهم القانونية والفكرية، وبمواقفهم القومية والوطنية وبعطائهم لمهنة المحاماة ورسالة الحق والعروبة وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لدورة واحدة تبدأ من اليوم التالى لاختيارهم، ويكون لهم نفس حقوق الأعضاء الأصليين وعليهم نفس الواجبات.

مادة (36)

يشترط فيمن ينتخب لعضوية المكتب:

         أن يكون متمتعا بشروط الأهلية الواجب توافرها في المحامي العربي طبقا لقانون بلده.

         أن يكون قد انقضي على ممارسته المحاماة عشر سنوات على الأقل.

مادة (37)

يجرى ترشيح الأعضاء المنضمين لعضوية المكتب الدائم كتابيا من قبل النقابات والمنظمات والجمعيات وهيئات المحامين الأعضاء في الاتحاد أو من الأمين العام أو من خمسة من أعضاء المكتب.

يجب على الجهة التي ترشح لعضوية المكتب أن ترفق بكتاب الترشيح ملخصا عن شخص المرشح ومدى توافر شروط العضوية المنضمة فيه المنصوص عليها في المادة (35) من النظام الداخلى لعرضه على المكتب الدائم قبل إجراء الانتخاب.

يجرى انتخاب الأعضاء الجدد طبقا للإجراءات التالية:

1. يعلن الأمين العام قائمة المرشحين النهائية وعدد الأعضاء المطلوب انتخابهم قبل إجراء عملية التصويت.

2. يجرى الانتخاب في جميع الأحوال بالاقتراع السرى مهما كان عدد المرشحين، إلا فى حالة الفوز بالتزكية.

3. يشترط لفوز المرشح بعضوية المكتب حصوله على الأغلبية المطلقة من أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تعذر ذلك في الاقتراع الأول يعاد الاقتراع ثانية ويفوز المرشح الذى يحصل على أكثر الأصوات.

4. يعتمد المكتب نتيجة الانتخاب ويقرر ضم الفائزين الى عضويته.

مادة (38)

يفقد العضو المنضم عضويته في الحالات الآتية:

1. إذا تغيب عن اجتماعات المكتب دورتين متتاليتين دون عذر مقبول.

2. إذا فقد أحد الأعضاء شروط الأهلية المطلوب توافرهـا في المحامي العربي وفقا لقانون المحاماة في بلده.

3. إذا ثبت ارتكابه لعمل مخل بالشرف أو ضار بمصلحة الأمة العربية أو مناقض لقانون الاتحاد وشعاره وأهدافه.

4. مع مراعاة اتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة الرابعة من هذا النظام.

الفصل الثالث

�(الأمانة العامة)

مادة (39)

ينتخب المكتب من بين أعضائه أمينا عاما متفرغا لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لدورة واحدة، ويحدد المكتب حقوقه ومكافآته المالية .

مادة (40)

ينتخب المكتب من بين أعضائه المنضمين من دولة المقر أمينا عاما مساعدا يباشر مهام الأمين العام في حالة غيابه أو تعذر قيامه بمهامه مؤقتا، كما ينتخب من بين أعضائه المنضمين من دولة المقر أمينا عاماً مساعدا للشئون المالية يختص مع الأمين العام بالإشراف على تطبيق النظام المالى والتحقق من سلامة إجراءات الإنفاق، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد .

مع مراعاة ما ورد بالفقرة (أ) من هذه المادة ينتخب المكتب الدائم من بين أعضائه أمناء عامين مساعدين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد المكتب مهام كل واحد منهم من واقع أهداف الاتحاد، وبعد التشاور مع الأمين العام، وللمكتب أن يفرغ بعضهم على أن يحدد حقوقهم ومكافآتهم المالية.

مادة (41)

تتكون الأمانة العامة من الأمين والأمناء المساعدين بدولـة المقر، ورؤساء اللجان الدائمة بالاتحاد ويرأسها ويمثلها الأمين العام، وهي المكلفة بالإشراف معه على تنفيذ قرارات الاتحاد وتوصياته وفق الاختصاصات المحددة في القانون الأساسي وهذا النظام.

مادة (42)

يباشر الأمين وأعضاء الأمانة اختصاصاتهم وفق أحكام القانون الأساسي وأنظمة الاتحاد وقرارات المكتب.

مادة (43)

إذا لم يقم أحد الأمناء المساعدين باختصاصاته لأى سبب جـاز للأمين العام تكليف عضو آخر بها مؤقتا، ويعرض الأمين الأمر على المكتب في أول اجتماع له ليقرر ما يراه.

مادة (44)

تجتمع الأمانة العامة بدعوة من الأمين مرتين سنويا على الأقل وذلك بمقر الاتحاد أو في إحدى الدول الأعضاء بالاتحاد لمباشرة اختصاصاتها على النحو الموضح بهذا النظام، أو كلما دعت الحاجة الى ذلك.

مادة (45)

يتقدم الأمين العام للمكتب بتقارير دورية عما تقوم به الأمانة نحو تنفيذ مقرراته وعما تؤديه من نشاطات، مع بيان ما يصادفه من صعوبات واقتراحات لتذليلها، متضمنا تقارير الأمناء المساعدين عن أنشطتهم كل في مجال اختصاصه.

مادة (46)

تختار كل نقابة أحد أعضاء مجلسها ليكون مسئول اتصال دائم بينها وبين الأمانة العامة، ويعاون النقيب والمجلس في تنفيذ مقررات هيئات الاتحاد التنظيمية وتنشيط اللجان النوعية الموازية للجان الدائمة بالأمانة العامة.

الباب الرابع

(لجان الاتحاد)

مادة (47)

يكون المكتب اللجان المتخصصة الدائمة والمؤقتة التى يراها لازمة لسير أعماله وأعمال المؤتمر وتحقيق أهداف الاتحاد ويعين من بين أعضائه وأعضاء المؤتمر مكاتب هذه اللجان لمدة أربع سنوات.

يجوز لأى عضو فى المكتب أن يحضر اجتماع أى من هذه اللجان عند انعقادها، وله كذلك تقديم ما يراه ضروريا لأعمالها، الى رئيسها أو مقررها مباشرة أو عن طريق الأمانة.

مادة (48)

مع مراعاة ما ورد بالمادتين (15) من القانون الأساسى و(47/أ) من النظام الداخلى يكون المكتب الدائم اللجان الدائمة الآتية:

  • لجنة استقلال القضاء المحاماة:

وتختص بشئون مهنة المحاماة والتدريب والتثقيف، وبالقضاء وتطوير التشريع وتوحيده فى البلاد العربية، بما يؤمن استقلال القضاء ومهنة المحاماة ومبدأ سيادة القانون.

  • لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان:

وتختص بتعزيز حقوق الإنسان والتربية عليها ونشر ثقافتها والدفاع عنها، ولها في ذلك أن تقوم بما يلى:

(أ) الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية فى الوطن العربى وتوفير الضمانات القانونية لحمايتها والعمل على تطبيقها.

(ب) العمل على احترام ودعم وتطبيق ونشر مبادئ وثقافة حقوق الإنسان المضمنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وسائر الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة وإعداد الدراسات القانونية اللازمة لذلك.

(ج) تلقى الشكاوى من الأفراد والجماعات حول انتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة في الوطن العربي وإرسال لجان لتقصى الحقائق حول ذلك.

(د) مراقبة المحاكمات وتوفير حق الدفاع في قضايا الرأى والضمير وتشكيل هيئات للدفاع عن المتهمين فيها.

(ر) مراقبة الانتخابات التشريعية والبلدية والنقابية.

(ز) إعداد تقارير سنوية عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في الوطن العربي ونشرها على الرأى العام العربي والعالمي والحكومات العربية والهيئات المختصة.

(ش) العمل على إلغاء كافة التشريعات والقرارات والأنظمة التى تنطوى على انتهاك حقوق الإنسان وحرياته العامة وعلى إلغاء كافة المحاكم الاستثنائية.

(ص) مطالبة الحكومات العربية بضمان حرية الرأي وحق المواطنين فى تكوين الجمعيات والأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية وحرية إصدار الصحف وفقا لأحكام الاتفاقيات والصكوك الدولية.

(ظ) العمل على إلغاء عقوبة الإعدام والعقوبات القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة خاصة في قضايا الرأي والضمير.

(ي) مطالبة الدول العربية بإنشاء محاكم دستورية تكون لها سلطة مراقبة مشروعية القوانين فيها.

(ك) السعي لدى جامعة الدول العربية والدول العربية لتحقيق مايلى:

  • جعل الإعلان العربى لحقوق الإنسان والاتفاقية العربية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الوطن العربي متسقين مع المبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
  • إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان.

(ل) العمل ضد العنصرية والصهيونية والتمييز والفصل العنصرى وكشف أساليب النظم القائمة على ذلك.

(م) التعاون مع منظمات وجمعيات ولجان حقوق الإنسان والحريات العربية منها والدولية لتحقيق المهام المذكورة وكل ما يتصل بكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية وحرياته العامة وحمايته ضد التعذيب .


  • لجنة الشؤون العربية:

وتختص بالشؤون القومية والإنسانية ذات الصلة بالأهداف العامة للاتحاد وخاصة قضية فلسطين والمصالح العليا للأمة العربية والكفاح ضد الاستعمار والصهيونية وضد التبعية والهيمنة ومناهضة كافة أشكال التعاون والتطبيع مع العدو الصهيوني .

  • لجنة الشؤون الدولية:

وتختص بالشؤون الدولية التى لها علاقة بالمصالح العربية والإنسانية ذات الصلة بالأهداف العامة للاتحاد والكفاح ضد الهيمنة والاستعمار والانتصار لحقوق الشعوب وتعزيز قضية الحق والتحرر والتقدم والسلام في العالم، وتدعيم علاقة الاتحاد بالنقابات والمنظمات الدولية والإقليمية غير الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة ذات الصلة.

  • لجنة المرأة العربية:

وتستهدف هذه اللجنة عملا عربيا مشتركا لتطوير أوضاع المرأة العربية من خلال:

(أ) دراسة أوضاع المرأة المحامية وقضاياها والعمل على حلها.

(ب) دراسة أوضاع المرأة القانونية في الدول العربية، والعمل على تنمية الوعي بحقوقها.

(ج) توطيد العلاقات بين اللجنة والمنظمات غير الحكومية العربية ذات الصلة من خلال لجان المرأة الفرعية في النقابات المختلفة أو من خلال نقابات المحامين.

(د) العمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤتمرات اتحاد المحامين العرب والخاصة بأوضاع المرأة العربية، وإقامة شبكات الاتصال وفرق العمل المختصة بما يعزز دور المرأة المحامية، ويطور من درجة مشاركتها في العمل النقابي والإنساني والمجتمعي بشكل عام.

(هـ) العمل على تعديل القوانين القائمة في الدول العربية لإزالة كل العوائق المقيدة لحقوق المرأة فيها ودعم حقوقها في المشاركة في التنمية وتأكيد حقوقها السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

  • لجنة فلسطين ومقاوة التطبيع .
  • لجنة الشباب .
  • لجنة توحيد التشريعات العربية .
  • لجنة المعهد العربى للمحاماه .
  • لجنة الشئون المهنية .

مادة (49)

تعقد اللجان اجتماعاتها بدعوة من رؤسائها وفي المكان والزمان المحددين بالدعوة، وذلك في غير حالات انعقاد المكتب أو المؤتمر.

مادة (50)

في جميع الحالات تجتمع لجان الاتحاد، وتقرر جدول أعمالها وتناقش موضوعاتها وتصوت على الاقتراحات والتوصيات،وفق الأحكام الآتية :

(أ) يتولى رئيس اللجنة إدارة اجتماعاتها ومناقشاتها وحفظ النظام فيها وينوب عنه نائبه عند غيابه ويتولي المقرر ضبط موجز المناقشات.

(ب) تصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أعضائها الحاضرين.

مادة (51)

يقدم رئيس اللجنة توصياتها وتقاريرها الى الأمانة العامة.


مادة (52)

للمكتب حق إصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بتفسير أحكام أنظمته بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين بما لا يتعارض مع أحكام القانون الأساسى للاتحاد.

مادة (53)

يلغى النظام الداخلى للاتحاد الصادر عام 1988 وأى نظام أو قرار لاحقا له ويعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ تصديق المكتب عليه فى 26 مارس 1998.

 

النظام المالي

بعد الإطلاع على المادة (8) من القانون الأساسى، والمادة (41 فقرة أ) من النظام الداخلى لاتحاد المحامين العرب.
يصدر المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب النظام المالى التالى، ويعمل به من تاريخ صدوره اليوم 26 مارس 1998.

مادة (1)

يكون للاتحاد ميزانية سنوية للإيرادات والمصروفات، ويدرج فى الإيرادات المقدرة للعام المالى:
(أ) اشتراكات النقابات والمنظمات والأفراد.
(ب) المساعدات والهبات المالية غير المشروطة.
(ج) ريع الاستثمار الجارى لأموال الاتحاد.
(د) فائض إيرادات أنشطة الاتحاد المختلفة.
(هـ) غير ذلك من الموارد الأخرى التى يقرها المكتب الدائم. وتقسم المصروفات المقدرة الى بنود لمواجهة مختلف الالتزامات المالية والنفقات التقديرية لجميع أوجه نشاط الاتحاد وحاجاتهالرأسماليةوالجارية.

مادة(2)

�تتولى الأمانة العامة إعداد برامج العمل فى السنة المالية المقبلة فى نطاق خطة طويلة الأجل وفقاً للمادة الأولى من هذا النظام وتكون هذه البرامج أساساً لإعداد الموازنة التقديرية السنوية.

مادة (3)

تبدأ السنة المالية للاتحاد فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام، ويستمر الصرف على أساس الميزانية السابقة الى أن يعتمد المكتب الدائم الموازنة الجديدة.

(إعداد الموازنة(
مادة (4)

يقوم الأمين العام المساعد للشئون المالية بالاتفاق مع الأمين العام بإعداد مشروع الموازنة التقديرية وفق ما هو منصوص عليه بالمادة (2) من هذا النظام.

مادة (5)

تختص الأمانة العامة بمراجعة مشروع الموازنة التقديرية، على أن ينتهى ذلك فى موعد غايته آخر فبراير، تمهيداً لتقديمها للمكتب الدائم فى أول دورة انعقاد له فى العام الجديد للاعتماد النهائى لها مع اعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية.

) الرقابة على تنفيذ الموازنة (
مادة (6)

تنقسم السنة المالية الى أربع فترات رقابية للرقابة على تنفيذ الموازنة:
الأولى: تبدأ من أول يناير وتنتهي بنهاية مارس من العام.
الثانية: تبدأ من أول أبريل وتنتهي بنهاية يونيو من العام.
الثالثة: تبدأ من أول يوليو وتنتهي بنهاية سبتمبر من العام.
الأخيرة: تبدأ من أول أكتوبر وتنتهي بنهاية ديسمبر من العام.

مادة (7)

يختص المراجع الداخلي بالرقابة على تنفيذ الموازنةالتقديريةويلتزم بتقديم تقرير للأمانة العامة عن تنفيذ الموازنة فى نهاية كل فترة من الفترات المحددة بالمادة السابقة عن بنود الموازنة والمنصرف فعلاً حتى ذات التاريخ، على أن يتضمن التقرير تجــاوزات الموازنة وبنود تلك التجاوزات وأسبابها ـ من وجهة نظره ـ واقتراحاته لعلاجها وأسلوب تلافيها مستقبلاً.. هذا فضلاً عن تقرير فى نهاية العام المالى يوضح نتائج تنفيذ الموازنة يقدم للاسترشاد به عند مراجعة المشروع النهائى لموازنة العام القادم.

مادة (8)

تقدم تقارير شهرية عن متابعة تنفيذ الموازنة من المراجع الداخلى مباشرة للأمين العام والأمين العام المساعد للشئون المالية لإبداء الرأي بشأنها وعرضها على الأمانة العامة التى لها سلطة النقل من بند الى آخر طبقاً لمقتضيات الصرف الفعلى.

مادة (9)

لا يجوز التنازل عن أى حق من حقوق الاتحاد إلا بموافقة وباعتماد المكتب الدائم ويجوز التنازل عن المبالغ التى يثبت تعذر تحصيلها بعد اتخاذ كافة الوسائل اللازمة للتحصيل وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية المتسبب في عدم التحصيل ودون المساس بالإجراءات القانونية التى تقتضيها مصلحة الاتحاد.

( الصرف و التحصيل )

مادة (10)

يعتمد الأمين العام المساعد للشؤؤون المالية القواعد المنظمة للدولة المستندية للصرف والتحصيل ومستنداتها وقيدها بالدفاتر والسجلات على نحو يتفق مع أصول الرقابة الداخلية والنظام المحاسبى السليم والرقابة الخارجية ، وتسرى هذه القواعد فور تصديق الأمانة العامة عليها .

مادة (11)

يعتمد الأمين العام بالاشتراك مع الأمين العام المساعد للشؤون المالية جميع العمليات المالية من صرف وتحصيل .

مادة (12)

تودع جميع المبالغ الواردة للاتحاد بحساباته الخاصة فى البنوك المختلفة .


مادة (13)

أ‌)        تدفع النقابات والمنظمات و الأفراد بدل الاشتراك المقرر الى الأمانة للاتحاد خلال شهرين من تاريخ تصديق كل نقابة ومنظمة على ميزانيتها .

ب‌)    يدفع بدل الاشتراك المقرر بالدولار أو ما يقابله بالعملة الرسمية للقطر الذى ينتمى اليه العضو المشترك على أساس سعر الصرف الرسمى للقطر مع تحويله للأمانة العامة للاتحاد .

ج) تقوم لنقابات والمنظمات بتحصيل رسم اشتراك عضوية المحامين المسجلين بالجداول ورسم الاشتراك فى المؤتمر العام من المحامين أعضاء النقابات المشتركين لحساب الاتحاد ، وتدفعها له وفق الطريقة المبينة فى الفقرة السابقة .

مادة (14)

تتحمل كل نقابة تكالف سفر و إقامة ممثليها من أعضاء المكتب الدائم الاصليين والمنضمين عند حضورهم اجتماعات المكتب الدائم فى دوراته العادية والاستثنائية ، وكذا المؤتمر العام ، على أن تتحمل النقابة المضيفة نفقات إقامة وفد الأمانة العامة و أية نفقات أخرى يتفق بشأنها مع الأمين العام .

مادة (15)

يقوم أعضاء المكتب الدائم واللجان المتفرعة عنه بأعمالهم فى الاتحاد دون أجر أو مكافأة ، ويحدد المكتب الدائم للاتحاد المكافأة السنوية التى يتقاضاها الأمين العام أو من يتفرع من أعضاء الأمانة العامة .

مادة (16)

تكون نفقات الانتقال والإقامة وبدل السفر الآتية على نفقة الاتحاد طبقا للقواعد الخاصة ببدل السفر الواردة بلائحة بدل السفر المعتمدة من الأمانة العامة :

أ ) الأمين العام عند تمثيله الاتحاد أو سفره لأعمال الاتحاد عن كل ليلة يقضيها خارج بلد المقر .

ب) الأمناء العامين والمساعدين و أعضاء الأمانة العامة و أعضاء المكتب الدائم عند تكليفهم بمهام لصالح الاتحاد خارج البلد الذى يقيمون فيه .

ج) أعضاء اللجان عند دعوتهم من قبل الأمين العام للاجتماع خارج البلد الذى يقيمون فيه .

وفى جميع الأحوال لا تعتبر أعمال المؤتمر أو المكتب مهام يسرى عليها البدل .


مادة (17)

تضع الأمانة العامة : النظام الذى يكفل التأمين على كافة أصول ومواجوداته ضد الحريق والسرقة وكذلك التأمين على أمناء العهد والأشخاص .

التعليمات واللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام والمنظمة لعمليات الصرف والتحصيل والمشتريات والمخازن وما الى ذلك .

الرقابة المالية
(الرقابة الداخلية(

مادة (18)

يجب أن تتضمن القواعد والنظم المالية الداخلية ما يكفل حسن سير العمل وانتظامه وتحديد السلطات والاختصاصات والمسؤوليات وعدم تداخلها بما يكفل إحكام الرقابة المالية الداخلية وتجنب الأخطاء والتجاوزات. وعلى الأمين العام المساعد للشؤون المالية إصدار القرارات الكفيلة بذلك بعد الاتفاق مع الأمين العام.

مادة (19)

تكون سلطة التوقيع على الشيكات والمعاملات المصرفية للأمين العام والأمين العام المساعد للشؤون المالية، ويجب في جميع الأحوال وجود التوقيعين على الشيكات والمعاملات المصرفية، مع مراعاة القواعد المالية الخاصة بقرار الصرف وسلطاته طبقا للائحة المالية للاتحاد.

(الرقابة الخارجية(
مادة (20)

تكون الرقابة الخارجية لمراقب الحسابات، وله الحق ـ في أى وقت ـ في الإطلاع على دفاتر الاتحاد وسجلاته وطلب البيانات والإيضاحات التى يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته، وله كذلك التحقق من أصول الوحدة والتزاماتها.


مادة (21)

يتم تعيين مراقب الحسابات بقرار من المكتب الدائم بعد التشاور مع الأمين العام والأمين العام المساعد للشؤون المالية، على أن تحدد أتعابه السنوية في قرار تعيينه ويكون مسئولا عن أعماله أمام المكتب الدائم.

مادة (22)

يجب على مراقب الحسابات أن يقدم للأمانة العامة تقارير دورية عن نتيجة قيامه بأعماله ومهامه الموكولة إليه.. كما يقدم للمكتب الدائم تقريرا في نهاية كل سنة مالية مرفقا بالحسابات الختامية والميزانية العمومية متضمناً نتيجة أعماله وما يفيد التحقق من كفاءة نظم المحاسبة المالية ونظم الرقابة والضبط الداخلى ومدى فاعلية هذه الأنظمة في تحقيق أهدافها واقتراح ما يلزم لدعمها والكشف عن أية وقائع يعلم بها أثناء تأدية مهمته لا تفصح عنها الأوراق. وكذلك الكشف عما يعلمه منتحريف أو تزوير أو تمويه في هذه الحسابات، والأوراق أو أية وقائع من شأنها أن تؤثر على سلامة المركز المالى أو حقيقة نتائج الأعمال، ويجب عليه على الأخص الكشف عن أى اختلاس أو تبديد.

مادة (23)

يجب على مراقب الحسابات أن يرسل تقريره الى الأمانة العامة قبل بداية دورة المكتب الدائم الأولى من كل عام عن السنة المالية السابقة بشهرين على الأقل.

مادة (24)

تقوم الأمانة العامة بإرسال التقرير الى أعضاء المكتب الدائم قبل بداية اجتماع دورته الأولى من كل عام بأسبوعين على الأقل، ويجب على مراقب الحسابات أو الأمانة العامة الإجابة على أية استفسارات ترد إليهما سواء قبل اجتماع المكتب أو أثناءه.