وجه الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى رسالة إلى البرلمان الأوروبي أعرب خلالها عن انزعاج الاتحاد من قرار البرلمان الصادر بناء على تقرير للوزارة الخارجية الإسبانية الذي انتهى فيه إلى تحميل المملكة المغربية المسؤولية عن قضية الهجرة، مطالبًا إياه بمعاودة النظر في قراره بناء على قراءة متأنية ومتمعنة أخذة بعين الاعتبار مصالح الأمتين العربية والأوروبية وتعزيز بناء أواصر الثقة المتبادلة.
وقال بنعيسى في رسالته، التي جاءت بناء على توصية المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب في اجتماعه المنعقد بتاريخ 25 و26 يونيو الماضي، إننا نقدر مدى جسامة مسؤولياتكم وحرصكم على استتباب الأمن والسلام في العالم وخاصة في حوض البحر المتوسط بضفتيه الشمالية والجنوبية، ونتمنى لكم التوفيق والسداد في كل مسعى يهدف إلى خدمة الإنسان بغض النظر عن عرقه وأصله وانتمائه باعتبار أن مجلسكم هو مجلس ينوب عن الشعب الأوروبي المتشبع بروح الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان.
وأضاف أن اتحاد المحامين العرب قد انزعج من قرار البرلمان الأوروبي الصادر بناء على تقرير لوزارة الخارجية الإسبانية الذي انتهى فيه إلى تحميل المملكة المغربية المسؤولية عن قضية الهجرة، وقد عبر المكتب الدائم للاتحاد الذي هو جهاز من أجهزة الاتحاد في بيان له على إثر اجتماع دورته الأولى لهذه السنة عن رفضه لهذا القرار الصادر عن مؤسستكم التشريعية في هذا الشأن باعتباره قرار منحاز بغير حق للحكومة الإسبانية، وغير منصف ومخيب للآمال، ومبني على مغالطات باطلة، ومعطيات أكثر بطلاناً، ويلقي بنتائج وخيمة وسلبية على العلاقات العربية الأوروبية عامة وعلى العلاقات المغربية الإسبانية خاصة.
وأكد بنعيسى أن أجهزة اتحاد المحامين العرب مكتبًا دائمًا وأمانة عامة تعتبر أن قرار البرلمان الأوروبي قد ضرب في الصميم الجهود التي تبذلها المملكة المغربية في ملف الهجرة وفي الذود عن الحدود الإسبانية ومن خلالها الحدود الأوروبية بدليل إحباطها خلال سنة واحدة 14 ألف حالة إجتياز غير مشروعة.
وأكد أن أجهزة الاتحاد تعتبر أن قرار البرلمان الأوروبي عاجل ومتسرع ومنحاز وسيؤدي بلا شك إلى فقدان الثقة في العلاقات العربية الأوروبية، وقد إنعكس ذلك سريعاً خلال اجتماع البرلمان العربي المنعقد في 26 يونيو الماضي الذي اصدر بيانًا يشجب قرار البرلمان الاوروبي ويدينه، مؤكدًا على تأثير هذا القرار سلبياً على العلاقات الأوروبية العربية.
وشدد الأمين العام على أن المملكة المغربية تتميز بعلاقة شراكة متقدمة مع الاتحاد الأوروبي يتعين دعمها والحفاظ عليها وعدم التفريط فيها لمجرد تباين في مسارات واختيارات البلدين إسبانيا والمغرب وواجب اعتبار واحترام الثقة المتبادلة بين الدولتين على الرغم من احتلال اسبانيا للمدينتين المغربيتين سبتة ومليلية والجزر الجعفرية الواقعة على ساحل رأس الماء شبذان باقليم الناظور وجزيرة النكور بشاطئ الحسيمة وباقي الثغور والصخور والمطلوب من إسبانيا الجلاء عنها احترامآ للسيادة المغربية.
وتابع بنعيسى: في هذا الصدد فإن الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب ما لبثت تنادي بتحرير هاتين المدينتين وهذه الجزر والثغور المحتلة من إسبانيا لإعادتها إلى حضن أمها الأصل المملكة المغربية، معتبرة ذلك حق للمغرب وواجب على كل أحرار العالم المساندة والتأييد لها في حقوقه المشروعة.
وأشار إلى أن أجهزة اتحاد المحامين العرب تسجل بامتعاض شديد ما أقدمت عليه السلطات الإسبانية من تصرف غير مسبوق المتمثل في تعنيف الأطفال المغاربة القاصرين والمهاجرين والمعاملة غير الانسانية والحاطة بالكرامة والمخالفة للمواثيق الدولية المتعلقة بالهجرة والمهاجرين والمخالفة لاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل.
وأضاف أن “أجهزة الاتحاد تثمن في هذا الصدد قرار العاهل المغربي جلالة الملك محمد السادس الداعي الحكومات الأوروبية إلى تيسير السبل الإجرائية الكفيلة بعودة جميع القاصرين المغاربة بتنسيق مع القنصليات المغربية بأوروبا باحترام كامل لإتفاقية حقوق الطفل”.
وأوضح أن لهذه الاعتبارت فإن الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب تطالب البرلمان الأوروبي بمعاودة النظر فى قراره بناء على قراءة متأنية ومتمعنة اخذة بعين الاعتبار مصالح الأمتين العربية والاوروبية وتعزيز بناء أواصر الثقة المتبادلة.
وأعرب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، في ختام رسالته، عن أمله في أن يراجع البرلمان الأوروبي موقفه لإضفاء ديناميكية على سياسية الجوار الأوروبي، خاصة مع الشركاء الذين ما فتئوا أن أظهروا الجدية والمصداقية والتفاعل الإيجابي مع الاتحاد الأوروبي على أمل تحقيق الأمن والاستقرار بتحسين العلاقات بين أوروبا والدول العربية والجارتين المملكتين الإسبانية والمغربية بما يخدم الشعوب الأوروبية عامة والشعبين الإسباني والمغربي خاصة.
