أكد سيد شعبان الأمين العام المساعد لدولة المقر باتحاد المحامين العرب؛ أن محاكمة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية تؤكد على سياسة التمييز العنصري التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين.
جاء ذلك في عرض شعبان لورقة بحثية بعنوان “عدم مشروعية الإجراءات الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين” خلال ندوة “دعم حقوق الأسرى في مواجهة الانتهاكات والتنكيل الإسرائيلي” التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني.
وأوضح شعبان أن هذه المحاكم الإسرائيلية تفتقر للمعايير الدولية لشروط المحاكمة العادلة، وهو ما عبرت عنه العديد من المنظمات الدولية منها منظمة العفو الدولية.
وقال إن هذه المحاكمات غير القانونية حيث تأتي في ظل غياب محامي عن المعتقل، وتصدر الأحكام بدون سماع مرافعة الدفاع، لأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحول بين المعتقل ومحاميه.
وأضاف أن تعمد الاحتلال الإسرائيلية نقل المعتقلين الفلسطينيين من أماكن إقامتهم بالضفة وغزة إلى معتقلات داخل الأراضي المحتلة عام 1948 يشكل انتهاكا واضحا للقانون لدولي الإنساني وخصوصاً المواد 49، 76، 147 من إتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في زمن الحرب (1949).
ولفت الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب إلى أن الاحتلال الإسرائيلي خالف اتفاقية أوسلو التي وقعها مع منظمة التحرير الفلسطينية والتي نصت على أن يلتزم بالإفراج عن جميع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية على خلفية مقاومتهم للإحتلال الإسرائيلي قبل عام 1993، ومع ذلك لم تلتزم حكومة الاحتلال بهذا الالتزام القانوني، واحتفظت بأكثر من 400 فلسطيني، ولم تفرج عنهم، بل شمل الإعتقال عدداً ممن أفرج عنهم، ضاربة بعرض الحائط كل التزاماتها الدولية.
وأوضح سيد شعبان أن المواطنين المدنيين الفلسطينيين الذين اعتقلتهم السلطات الإسرائيلية – من غير المقاومين المسلحين – من مواطني المدن الفلسطينية الخاضعة للسلطة الفلسطينية، يعد اعتقالهم باطلا وعدوانا صريحا على اختصاصات السلطة الفلسطينية الوطنية، وانتهاكا صارخا لاتفاقية أوسلو.
واختتم الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب عرض ورقته البحثية قائلا؛ “إن المواطنين الفلسطينيين المعتقلين في الأراضي الفلسطينية الخاضعة للاحتلال، يتمتعون بالحماية الدولية التي قررتها إتفاقية جنيف الرابعة 1949 بشأن حماية المدنيين في الأراضي المحتلة، ويجب أن تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتزاماتها نحوهم.
