مؤسسة بحثية تهدف إلى دراسة القانون العربى مع التركيز على علاقته بالواقع الاجتماعى والاقتصادى وارتباطه بقضايا حقوق الانسان. أنشىء المركز بقرار من المؤتمر الخامس عشر لاتحاد المحامين العرب الذى أنعقد فى سوسه بتونس عام 1984. وقد بدأ المركز نشاطه العلمى فى نفس العام من مقره فى الامانة العامة للاتحاد في جمهورية مصر العربية.
أهداف المركز
إن مركز اتحاد المحامين العرب للبحوث والدراسات القانونية هو اداة الاتحاد فى تحقيق الرسالة العلمية للاتحاد، ومن أجل ذلك فأنه يقوم بالمهام التالية:
- دراسة النظم القانونية العربية لبيان مدى اتساقها مع المعايير الدولية لحقوق الانسان
- الدراسة العلمية للجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية لأوضاع حقوق الانسان فى المنطقة العربية.
- دراسة أوضاع مهنة المحاماة فى الأقطار العربية بهدف تعزيز استقلالها.
- وضع الدراسات الهادفة الى تطوير مهنة المحاماة وتعزيز اخلاقياتها، من خلال دراسة قوانين المحاماة فى الاقطار العربية والتعاون مع النقابات العربية لتطويرها وصولا الى قانون موحد للمحاماة.
- إلقاء الضوء على المعوقات القانونية التى تمنع المساواة بين الرجال والنساء فى العالم العربى والتى تحول دون المشاركة الكاملة للمرأة فى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمجتمعاتها.
- دراسة الجوانب القانونية لوضع الطفل فى التشريعات العربية واقتراح تطويرها لضمان تقديم العناية اللازمة للطفولةعلى ضوء المواثيق الدولية.
- دراسة دور القوانين العربية فى نشر السلام العادل وابتداع الحلول السلمية للنزاعات.
- دراسة دور القانون فى تأمين البيئة النظيفة ومكافحة التلوث البيئى.
- التنسيق بين الشخصيات القانونية البارزة فى المنطقة العربية بهدف خدمة الجوانب القانونية لعملية التنمية.
الهيكل التنظيمى للمركز
يتشكل الهيكل التنظيمى للمركز من:
مجلس الادارة:
يتكون مجلس الإدارة من عدد من أعضاء المكتب الدائم وأساتذة الجامعات والباحثين البارزين فى حقل القانون وعلم الاجتماع والعلوم السياسية. يقوم المركز بوضع برنامج البحث العلمى للمركز.
رئيس المركز:
هو الأمين العام لاتحاد المحامين العرب بحكم منصبه، والرئيس الحالي للمركز هو الاستاذ/ المكاوي بنعيسى.
مدير المركز:
وفقا للنظام الاساسى يعين فى منصب المدير العام أحد الأعضاء الاكاديميين، والمدير الحالى (شاغر)
الباحثون بالمركز:
يتكون فريق الباحثين فى المركز من عدد من المتخصصين فى مجالات علمية متعددة تشمل القانون والعلوم السياسية والاعلام…..الخ. وعند الحاجة يتعاون مع فريق من الباحثين من الخارج يعملون بشكل مؤقت فى أبحاث ودراسات معينة.
أقسام المركز:
ينقسم المركز الى ثلاثة أقسام متكاملة:
- قسم القانون وحقوق الانسان والمرآة والطفل.
- قسم القانون والسلام
- قسم القانون والتنمية والبيئة.
الامكانيات المتاحة فى المركز:
إن تطوير البنية الأساسية للمركز هى احد المهام المستمرة التى تأخذها ادارة المركز على عاتقها، وعلى الأخص انشاء نظام حاسب اّلى للمعلومات وخدمات التوثيق والمكتبة. وعند اكتمال هذا النظام سوف يربط بعدد من النظم فى المنظمات المثيلة بهدف خلق شبكة معلومات. والى ان تتحقق هذه الامكانيات فأن المركز يستعين بمكتبة وارشيف الاتحاد اذ يقع مقر المركز فى اطار الامانة العامة للاتحاد وذلك لحين إشغال مبنى آخر.
أنشطة المركز.
درج المركز منذ انشائه على القيام ببرامج بحثية مكثفة فى مختلف مجالات اهتمامه. شملت هذه البرامج ابحاثا فى مجالات القانون وحقوق الانسان، والقضاء وحقوق الانسان، دور المؤسسات الوطنية فى تأمين حقوق الانسان، دوربعثات مراقبة الانتخابات، حقوق الانسان والتنمية، القانون الدولى الانسانى، قضايا المرأة والطفل، وحماية حقوق الانسان فى الوطن العربى…..الخ، ويعقد المركز العديد من المؤتمرات وورش العمل وجلسات الحوار المرتبطة باهدافه. وتطبع أنشطة المركز فى كتيبات وكتب بهدف نشرها على أوسع نطاق داخل الوطن العربى. كما يصدر المركز نشرة شهرية باسم القانون وحقوق الانسان.
وخلال الأعوام القليلة الماضية عقد المركز مؤتمرين اقليميين وأربعة عشر ورشة عمل وحلقة بحث. عالج أحد هذه المؤتمرات حالة حقوق الانسان فى المنطقة العربية، فى حين عالج المؤتمر الاخر قضية المرأة العربية ـ الافريقية.
ويتعاون المركز فى ممارسة نشاطه مع مختلف المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية.
كذلك يشرف المركز على الابحاث والدراسات التى تقدم فى مؤتمرات الاتحاد.
الأنشطة الحالية:
تدور الخطة العلمية الحالية للمركز حول المحاور الاتية:
- استقلال القضاء واستقلال مهنة المحاماة فى الدول العربية بالتعاون مع لجنة استقلال القضاء والمحاماه
- حقوق المتهم فى اجراءات ما قبل المحاكمة
- حماية البيئة فى التشريعات العربية
- الديمقراطية وعملية التنمية فى الوطن العربى
- تعليم حقوق الانسان كمنهج لمحاربة التطرف
الخطط المستقبلية:
بالاضافة لانشطه التقليدية، تركز خطة المركز المستقبلية على خلق قنوات جديدة لبرامج مواجهة لمشاكل بعينها تهتم بإنشاء فريق عمل عربى متخصص فى مجال أنشطة مراقبة الانتخابات السياسية والنقابية وسواها، كما يركز المركز على الأنشطة التالية:
- الوضع القانونى للمرأة
- الوضع القانونى للطفل
- دور القانون فى مواجهة العنف والتطرف والتعصب
- تشريعات حماية البيئة
- الجوانب القانونية للتنمية والسلام